شهرستان سردشت در منتهی الیه خاک ایران و در مجاورت عراق قرار گرفته است. در روز هفتم تیرماه سال66  توسط هواپیماهای رژیم بعث عراق مورد حمله بمبهای شیمیایی و گاز خردل و تاولزا قرار گرفت که یادگار این حمله ددمنشانه شهادت حدود هزار نفر و بر جا ماندن بیش از هشت هزار مصدوم و زخمی می باشد که سالی نیست چندین نفر از این مصدومین به جمع کشته شدگان نپیوندند.

بمباران شیمیائی صورت گرفته توسط صدام داغی است که هنوز بر دل مردم مظلوم این شهر سنگینی می کند. هر چند دستگیری صدام حسین و همکاران وی تا حدودی آلامِ این مردم را تسکین داده است. مردمی که پس از گذشت 18 سال از بمباران شیمیائی سردشت با وجودِ آثار و عوارض فراوان منتظر تشکیل دادگاهِ رسیدگی به اتّهاماتِ صدام حسین و یارانِ وی بودند در کمال بهت و ناباوری با عدم تفهیم اتهامات و جنایات صورت گرفته علیه مردم غیر نظامی شهرستان سردشت به این جنایتکار روبرو شدند.

کشته شدن حداقل هزار نفر و مصدومیّت بیش از هشت هزار نفر از جمعیت بیست هزار نفری سردشت آماری تکان دهنده و نشانگر وقوع فاجعه ای غیر انسانی است که عدمِ توجه و رسیدگی به آن در دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات دیکتاتور عراق، غیر عادلانه و بزرگترین ایراد وارده به آن دادگاه است که برای این نقص تا کنون دلیلی ارائه نشده است.طبق ماده 23 معاهده چهارم 1907 لاهه استعمال سلاحهایی که موجب رنج مضاعف است شدیداً ممنوع گردیده  و حتی در ماده 35 پروتکل الحاقی سال 1977 این امر به طور موکد تکرار شده است. این ممنوعیت در جنگ علیه نیروهای نظامی است که به طریق اولی شامل غیر نظامیان و مناطق مسکونی خواهد بود. و گذشته از آن دولت عراق ملزم به رعایت اصول حقوقی و مقرّرات مربوط به جنگ میان کشورها بوده و همچنین بر اساس عادات و رسوم عرفی و قواعد حقوقی بشر و وجدان عمومی اماکن و مناطق مسکونی و افراد غیر نظامی در مقابل هر گونه حمله، تجاوز و دستگیری مصون هستند.به موجب پروتکل ژنو مصوب هفدهم ژوئن 1925 دول متعاقد تقبل می نمایند که استعمال گازهای خفه کننده و مسموم و شبیه آن را ممنوع شناخته و تعهد کرده اند ممنوعیت مزبور را شامل وسایل جنگی و میکروبی دانسته و خود را ملزم به رعایت مدلولِ مراتب فوق بدانند. کنوانسیون منع تکمیل، توسعه، تولید و ذخیره سلاحهای بیولوژیک و سمی و انهدام آنها به منظور عملی کردن پروتکل مزبور به تصویب رسیده است. این کنوانسیون به طور واضح و روشن، انتقال مستقیم یا غیر مستقیم عوامل و مواد سمی و تجهیزات مرتبط با آن، تشویق و کمک هر دولت یا گروهی از دول یا سازمانهای بین المللی در تولید و تحصیل این گونه مواد را ممنوع اعلام کرده است. (ماده 3)

دولت عراق این پروتکل را امضاء کرده هر چند که قطعنامه مورخ 5 دسامبر سال 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد کشورهایی که حتی آنرا امضاء نکرده اند مشمول مقررات و الزامات پروتکل می داند. جرایم صورت گرفته توسط صدام و هیأت حاکمه عراق مصداق روشنی از جرم «ژنوساید» است. فرو ریختن گاز خردل که خطرناکترین گاز شیمیایی و باعث تخریب اعصاب و روان است و موجبات مصدومیت حدود 50% ساکنین یک شهر را فراهم ساخته نمونه بارز ارتکاب جرم ژنوساید و کشتار دسته جمعی یک گروه یا ساکنین یک شهر است. بندهای 2، 3، 4 و 5 ماده 3 معاهده بین المللی جلوگیری از ژنوساید دقیقاً گویای امر است و ماده 4 نیز بر مجازات مرتکبین این جرم- چه اعضای حکومت باشند یا نه- تصریح دارد.

ماده 12 اساسنامه دادگاه ویژه عراق در بخش سوم که مربوط به جنایت علیه بشریت است هر گونه اعمال قتل، نابودی، محرومیت شدید از آزادی جسمانی بر خلاف هنجارهای بنیادین حقوق بین الملل، آزار و اذیت با هرگونه دلایلی که از نظر جهانی و طبق حقوق بین الملل غیر مجاز باشد و اعمال غیر انسانی عمدی که موجب ورود صدمات بزرگ یا آسیب روحی شدید به جسم یا روان یا سلامت جسمی که بعنوان بخشی از یک حمله وسیع یا سازمان یافته به طور مستقیم علیه جمعیت غیر نظامی با آگاهی از حملات مزبور ارتکاب یافته باشد جرم و از مصادیق جنایات علیه بشریت اعلام نموده و ماده 13 نیز نقض معاهده 12 اوت سال 1949 ژنو و کشتن عمدی افراد، شکنجه یا رفتار غیر انسانی از جمله آزمایشات بیولوژیکی، ایراد صدمات بزرگ عامدانه یا صدمات جدی به جسم یا سلامتی افراد را جنایت جنگی بر شمرده است. همچنین ماده اخیر الذکر در بند «ب» دستور عامدانة حمله به شهروندان غیر نظامی یا شهروندانی که شرکت مستقیم در عملیات جنگی ندارند، دستور عامدانة حمله به اهداف شهری یا غیر نظامی، اقدام عامدانه به حمله با این آگاهی که حمله مزبور منجر به خسارت وسیع، دراز مدت و شدید به محیط زیست می شود، حمله و بمباران شهرها، روستاها، اقامتگاهها و یا ساختمان بی دفاعی که اهداف نظامی نیستند، صدمه و قطع اعضاء و جوارح بدن اشخاص دارای ملیتهای دیگر، کاربرد سم یا سلاحهای سمی، کاربرد گازهای خفه کننده سمی یا سایر گازها و کلیه مایعات، مواد یا ابزار شبیه آنرا نیز از مصادیق جنایات جنگی اعلام کرده و بند «ج» هم وارد کردن آسیب به حیات و جسم به ویژه قتل به هر شکل، قطع اعضاء و جوارح و انجام رفتار غیر مشروع علیه افراد دارای تابعیت دول متخاصم که در جنگ دخالتی ندارند جرم تلقی و بند «د» نیز پس از تکرار موارد مذکور، تخلف جدی از قوانین و عرف جنگی حاکم بر مخاصمات مسلحانه که در چارچوب حقوق بین الملل شناخته شده هستند جرم می داند. ماده 11 ضمن تکرار موارد مشمول تعریف جرم ژنو ساید (نسل کشی) در بند «ب» بر اجرای کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی مصوب مورخ 9 دسامبر سال 1948 که در مورخ 20 ژانویه سال 1959 به تصویب دولت عراق رسیده تأکید کرده است.

با توجه به وضوح قابلیت انتساب بمباران شیمیایی شهرستان سردشت به حکومت صدام و عدم تردید در انجام این اقدامات به منظور آزمایش و استفاده از گاز شیمیایی و استفاده این کشور از گازهای شیمیایی علیه شهروندان عراقی غیر عراقی، گزارش هیأت کارشناسی سازمان ملل به ریاست سرهنگ ملوپانیین، بیانیه مورخ 14 ماه می سال 1988 (24/2/1367) سازمان ملل متحد، مواد 6 و 7 قطعنامه شماره 598 و قطعنامه شماره 620 مورخ 26 آگوست سال 1988 شورای امینت آن سازمان، مواد 4، 5، 7، 8 و 9 طرح کمیته حقوق بین الملل، ماده 51 کنوانسیون اول ژنو و مواد 52 کنوانسیون دوم و 133 کنوانسیون سوم و 148 کنوانسیون چهارم معاهده ورسای سال 1918، معاهده واشنگتن سال 1922، پروتکل ژنو و قرارداد بین المللی جلوگیری از ژنوساید (مصوب دسامبر سال 1948)، پروتکل منع استفاده از سلاحهای شیمیایی و میکروبی در جریان جنگ بین دول (مصوب ژوئن سال 1925) و قراردادهای منعقده فی مابین دولتین ایران و عراق در مورد رعایت حسن همجواری، مواد 11، 12 و 13 اساسنامه دادگاه ویژه عراق و همچنین حکم صادره از دادگاه جزائی لاهه هلند در خصوص فرانس وان راد یکی از فروشندگان مواداولیه  تهیه سلاحهای شیمیایی به حکوت صدام در سالهای 1984 لغایت 1987 مبنی بر 15 سال حبس باید به جرم انجام گرفته توسط حکومت عراق در خصوص حمله به شهر مرزی سردشت با استفاده از گاز شیمیائی خردل حتماً مورد توجه قرار گرفته و علاوه بر اجازه به خانواده در گذشتگان، مصدومین، ساکنین و وکلای قانونی مردم این شهر برای شرکت در دادگاه، امکانات ضروری جهت اقامه دعوی و انجام تحقیقات لازم فراهم گردد.

انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت (ODVCW) توسط مصدومین شیمیایی واقعه سال 1366 و خانواده های در گذشتگانِ آن تشکیل شده است که به منظور طرح، تعقیب دعوی و شرکت در دادگاه  رسیدگی به اتهامات صدام و وصول خسارات وارده به مردم این شهر، به گروهِ وکلای مدافع حقوق مصدومین شیمیایی وکالت داده و مدارک و مستندات لازم برای این امر در اختیار آنان قرار گرفته است.

با توجه به تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهامات صدام حسین و هیأت حاکمه حکومت بعث عراق و اعلام فهرست اتهامات متهمین و برگزاری جلسات آن و عدم توجه به حقوق شهروندان ایرانی متضرر از جنایات صدام علی الخصوص مصدومین شیمیایی سردشت و صدمات شدید وارده به آنان و اعتراض قانونی به عدم لحاظ شکایات،مدارک و مکاتبات این انجمن شایسته است با مورد لحاظ قرار دادن حمله به مردم شهرستان سردشت و بررسی مدارک و مستندات موجود و احقاق حقوق پایمال شده  ساکنین این شهر، به مصدومین شیمیایی  شهرستان سردشت، این انجمن و وکلای رسمی و قانونی آنان اجازه طرح و پیگیری شکایت داده شود تا در سایه این اقدام بشر دوستانه گوشه ای دیگر از جرائم و جنایات عدیده آخرین دیکتاتور قرن بدون محاکمه و عقوبت باقی نمانده و جهانیان شاهد برگ زرین دیگری از تلاشهای مردم متمدن عراق در بسط و اجرای عدالت باشند.